أخنوش يختبئ وراء الملك لـ"تحصين" حصيلة حكومته من الانتقادات أمام الأرقام السلبية للمعارضة ومندوبية التخطيط

بدا واضحا من خلال كلام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم السبت، خلال لقاء لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة أكادير، أن الهدف الرئيس لم يكن، كما تم الإعلان عنه، هو تقديم رؤية الحزب لمستقبل عمل الجماعات والغرف المحلية، بل للدفاع عن حصيلة الحكومة المرحلية في نصف ولايتها، بعد الانتقادات القوية التي طالتها.

وهاجم أخنوش بشدة أحزاب المعارضة، مشيرا بشكل ضمني لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والنمية، اللذان عددا "إخفاقات" التجربة الحالية بعد 30 شهرا من عمله، كما كان حديثه يحيل على أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي أماطت اللثام عن كثير من الأرقام السلبية التي راكمها المغرب خلال فترة تولي أخنوش رئاسة الحكومة.

المثير في الأمر أكثر، هو أن أخنوش اضطر إلى الاختباء وراء المؤسسة الملكية للدفاع عن حصيلته، حيث أورد أن الحكومة الحالية "كان لها لتنفيذ المشاريع الملكية"، مضيفا أن تقوم به يدخل في نطاق "تنفذ تعليمات الملك محمد السادس"، وهو الأمر الذي قال عنه إنه يُلزم حكومته بالجدية والمصداقية والوفاء بالالتزامات.

وفي سياق مهاجمته للمعارضة، اعتبر أخنوش أن تقديمه للحصيلة المرحلية أربك أحزابها، بعدما اتضح أنها "جد إيجابية"، معتبرا أن المواطنين المغاربة "يرحبون" بعمل التجربة الحالية بالنظر إلى أنها قدمت "إنجازات ملموسة"، ومضى أبعد من ذلك حين اعتبر أن الأمر يتعلق بنتائج "تاريخية تدعو للفخر، وسيتذكرها المغاربة بكل خير".

وأورد أخنوش أن الحكومة الحالية كانت وراء إنجاز العديد من المشاريع التي حققت التنمية للجميع، وتابع أن ما قامت به حكومته خلال سنتين ونصف "عجزت الحكومات السابقة عن تحقيقه طيلة ولايتها"، معيدا التذكير بالتزامها ببناء "الدولة الاجتماعية"، وتدشينها العيد من الأوراش في المجال الاجتماعي.

وأشاد رئيس الحكومة بما تم تحقيقه على مستوى تعميم التغطية الصحية والتعليم العمومي، بالإضافة إلى دعم السكن والتغل على أزمة المياه، مشيدا أيضا بمسار الحوار الاجتماعي الذي تمخضت عنه "العديد من المكاسب"، مذكرا بأن الفترة الماضية كانت مطبوعة أيضا بآثار زلزال الحوز.

ويأتي خروج أخنوش بعد مجموعة من المذكرات الإخبارية للمندوبية السامي للتخطيط، التي رصدت وصول معدل البطالة إلى 13,7 في المائة، كأسوأ رقم يتم تسجيله منذ التسعينات، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام السلبية الأخرى المتعلقة أساسا بغلاء أسعار المواد الغذائية وتدني المؤشرات الاقتصادية.